ورود رئیس کل دادگستری استان تهران به ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺧﻠﻖﺍﻟﺴﺎﻋﻪ توسط ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ

گروه اجتماعی: پس از انتشار خبری با عنوان " نامه ﺳﯿﺪ ﺍﻣﯿﺮ ﺳﯿﺎﺡ ﺭﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ، ﭘﺎﯾﺶ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ به ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ / هشدار نسبت به ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺧﻠﻖﺍﻟﺴﺎﻋﻪ توسط ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ" توسط بولتن نیوز در دوم مرداد 1403 توسط بولتن نیوز که در آن ﺭﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ، ﭘﺎﯾﺶ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ در نامه ای به ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ، در رابطه با ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺧﻠﻖﺍﻟﺴﺎﻋﻪ توسط ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ هشدار داده یود، رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد: "ادعای سازمان توسعه تجارت در حال بررسی است".

ادعای سازمان توسعه تجارت در حال بررسی است

به گزارش بولتن نیوز، رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: موضوع عدم رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سوی سازمان توسعه تجارت توسط کارگروه‌های مرتبط در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران در حال بررسی است و تلاش بر تقویت هم‌افزایی برای رفع ناهماهنگی‌ها و خلأهای احتمالی در جهت حل مشکلات فعالان تجارت خارجی است.

به گزارش ایسنا، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی در خصوص مکاتبه رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار در مورد عدم رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سوی سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: ادعاهای طرح شده در این زمینه توسط کارگروه‌های مرتبط در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران در حال بررسی است و تلاش بر تقویت هم‌افزایی برای رفع ناهماهنگی‌ها و خلأهای احتمالی در جهت حل مشکلات فعالان تجارت خارجی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه تمامی دستگاه‌های مسئول و متولی ملزم به رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار هستند، گفت: با توجه به راهبرد تعیین شده برای سال جاری از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» همه دستگاه‌ها و نهادها و به‌طور خاص دستگاه‌های اجرایی موظف به تعامل حداکثری با بخش خصوصی و رفع موانع و مشکلات پیشروی آن‌ها هستند؛ دستگاه قضا نیز در این زمینه و در چارچوب وظایف ذاتی خود از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد.

وی ضمن اشاره به راه‌اندازی ۱۲ کارگروه مشترک و تخصصی در حوزه‌های گوناگون به‌منظور رفع موانع فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی در دادگستری کل استان تهران عنوان کرد: در این کارگروه‌ها با توجه به نوع مسائل و چالش‌های بخش خصوصی و تولیدکنندگان با مشارکت دستگاه‌های اجرایی نسبت به شناسایی و رفع موانع اقدام خواهد شد.

هشدار نسبت به ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺧﻠﻖﺍﻟﺴﺎﻋﻪ توسط ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ

گروه اقتصادی بولتن نیوز 2 مرداد 1403، ﺳﯿﺪ ﺍﻣﯿﺮ ﺳﯿﺎﺡ  ﺭﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ، ﭘﺎﯾﺶ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ در نامه ای به ﺩﮐﺘﺮ ﺍﻟﻘﺎﺻﯽﻣﻬﺮ ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺭﺋﯿﺲ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﯽ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍن ، طی نامه ای در رابطه با برخی قانون شکنی ها در حوزه کسب و کار و  ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺧﻠﻖﺍﻟﺴﺎﻋﻪ توسط ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ هشدار داد.

به گزارش بولتن نیوز، متن نامه به شرح زیر است:

ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﻟﻘﺎﺻﯽﻣﻬﺮ

ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺭﺋﯿﺲ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﯽ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﯼ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ؛ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﯾﺪ، ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻮﺍﺩ ۲۴ ﻭ ۳۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﯿﻂ  ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻟﺰﻭﻡ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﯽ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ، ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﻔﺎﻑﺳﺎﺯﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺭﻭﯾﻪﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺩﺭﺝ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ  ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .

ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻋﺰﻡ ﺟﺪﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥﮔﺬﺍﺭ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﭘﺬﯾﺮﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺧﻠﻖﺍﻟﺴﺎﻋﻪ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻮﻕ، ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻭ ﺗﺄﻣﯿﻦ  ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

ﺷﺎﯾﺎﻥ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ، ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎﻥ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﭘﯿﺮﻭ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼﻫﺎﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺭﺍ ﻣﺴﺌﻮﻝ  ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻭ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺍﺭﺯ ﻭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺍﺭﺯﯼ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺑﺨﺶﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ . ﺍﯾﻦ ﺩﺭ  ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺍﺭﺯﯼ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﻧﺎﻓﯽ ﺭﻋﺎﯾﺖ  ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏﻫﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻥ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﭘﯿﺮﻭ ﺷﮑﺎﯾﺎﺕ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ، ﻟﺰﻭﻡ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭﯼ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ  ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺍﺛﺮﯼ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻋﻼﻥ ﻗﺒﻠﯽ ﻭ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮﺍﺑﻂ، ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯ ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﺩﻫﺪ .

ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺭ ﺗﺨﻠﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﮐﺮ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﯾﻦ  ﻗﺎﻧﻮﻥﺷﮑﻨﯽﻫﺎ، ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺗﻤﻬﯿﺪﯼ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ، ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺁﺳﯿﺐ ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ .

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺁﻗﺎﯼ ﺗﻘﻮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .

 ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻟﺰﻭﻡ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮﺍﺩ ۲۴ ﻭ ۳۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺗﺪﻭﯾﻦ، ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ :

. ۱ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۸۰ / ۲۴۲۲۵۲ ﻣﻮﺭﺥ ۱۴۰۲ / ۱۲ / ۹ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ، ﭘﺎﯾﺶ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰﯼ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ

. ۲ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵۴۶۱۸ / ۵۰۴۵۲ ﻣﻮﺭﺥ ۱۴۰۳ / ۳ / ۲۳ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰﯼ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ

. ۳ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۸۰ / ۶۷۹۰۱ ﻣﻮﺭﺥ ۱۴۰۳ / ۴ / ۱۳ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻭﺯﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ

. ۴ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۸۰ / ۶۸۳۷۷ ﻣﻮﺭﺥ ۱۴۰۳ / ۴ / ۱۶ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ

ﺭﯾﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ، ﭘﺎﯾﺶ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ